قانون شهرداری
مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی
فصل اول - در تأسیس شهرداری
ماده ۱ - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.
تبصره ۱ - در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.
ماده ۳ - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
الف - تقسیم بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:
ماده ۴ - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
ماده ۵ – حذف شد.
ماده ۶ حذف شد.
ماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهر‌ها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
تهران سی نفر.
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
ماده ۸ - انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ - تابعیت ایران
۲ - داشتن هیجده سال تمام سن
۳ - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
تبصره - رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده ۹ - انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ - تابعیت ایران.
۲ - داشتن ۲۵ سال تمام سن
۳ - توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
۴ - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۱۰ - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
بند ۱ - نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اتاق اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و‌پرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند.
۲ - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.
۳ - اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.
بند ۴ - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ - رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل‌خواربار - وسایل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال این‌ها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است‌انتخاب شوند.
تبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
ماده ۱۱ - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:
پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ - یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره - در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هرگاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می‌رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
ماده ۱۵ - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخش‌ها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون‌دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای‌شرایط رأی دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌خواهد نمود.
دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۱ - در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
بصره ۲ - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره ۳ - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره ۴ - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.
تبصره ۵ - حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هرگاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.
ماده ۱۶ - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.
ماده ۱۷ - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشی‌ها است.
ماده ۱۸ - انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
ماده ۱۹ - به منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ به تعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج‌نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند.
محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌شود.
ماده ۲۰ - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ( با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع‌ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده ۲۲ - هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د - کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
ماده ۲۳ - همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن‌ها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:
بند ۱ - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ - شرایط انتخاب‌کننده.
۳ - عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
بند ۴ - اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است.
ماده ۲۴ - رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود.
برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده ۲۵ - در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.
ماده ۲۶ - اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ - انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ - اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۹ - در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
ماده ۳۰ - ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌کند.
ماده ۳۱ - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ - منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.
فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر
الف - انتخابات هیأت‌رییسه
ماده ۳۳ - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوان‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهدشد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
ماده ۳۴ - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.
ماده ۳۵ - اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه: امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.
ماده ۳۶ - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هرگاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآب‌ها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه یک از عده‌ای است که به موجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره - هرگاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ - هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره - چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
ماده ۳۸ - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
تبصره - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود
ماده ۴۰ - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.
ماده ۴۱ - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
ماده ۴۲ - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ - در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
ماده ۴۴ - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم - در وظایف انجمن
ماده ۴۵ - وظایف انجمن به قرار زیر است:
۱ - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها.
اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.
۲ - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
۳ - تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
۴ - مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ - مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.
۷ - اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸ - تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
تبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.
۹ - تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰ - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریز‌ها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳ - بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه می‌دانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ - تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷ - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ - تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۱۹ - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶ - انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷ - شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
ماده ۴۹ - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این قانون عمل خواهد شد.
تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ و ۴۹ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.
فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف – شهردار
ماده ۵۰ - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.
۱ - استعفاء کتبی.
۲ - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.
ماده ۵۱ - هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳ - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد - در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب - معاون شهرداری
ماده ۵۴ - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌واگذار کند.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ - وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ - ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
تبصره ۱ - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲ - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق‌ها و تعیین نرخ آن در شهر‌ها با شهرداری است.
تبصره ۴ - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
۵ - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
بند ۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴. ۳. ۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷ - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.
بند ۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.
۱۲ - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
بند ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا‌ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکشهای‌ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر‌ها باشد.
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا‌ها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما‌ها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستوران‌ها - پاساژ‌ها و امثال‌آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.
۱۵ - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
۱۶ - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.
۱۷ - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
۱۸ - تهیه و تعیین می‌دانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
۱۹ - تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
بند ۲۰ - جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها - کارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
۲۱ - احداث بنا‌ها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
تبصره - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود.
بند ۲۵ - ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌رو‌ها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل.
۲۶ - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ - احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهر‌ها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهر‌ها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهر‌ها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ - مؤسسات خیریه که تأمین آب شهر‌ها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ - آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
بند ۲۷ - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت‌دارند.
تبصره - شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
ماده ۵۶ - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ - اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌آن‌ها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی
ماده ۵۸ - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
ماده ۵۹ - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶۰ - نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.
ماده ۶۱ - به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماما‌ها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
ماده ۶۲ - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی‌شهر‌ها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ - وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود‌بپردازد.
ماده ۶۳ - اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل ۲%وصولی (مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
ماده ۶۴ - اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آن‌ها لیسانس یا بالا‌تر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک‌مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره - فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب - مقررات مالی
ماده ۶۵ - هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۶۶ - سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۶۷ - شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره - شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.
ماده ۶۸ - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ - ده درصد سهم بهداری.
۲ - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
۳ - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
۴ - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
۵ - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهر‌ها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.
بموجب تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۷ از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲ شهرداریها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی و‌پیشاهنگی و کتابخانه‌های عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده معاف می‌باشند.
برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است‌بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ - در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
ماده ۶۹ حذف شد.
ماده ۷۰ - حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
۱ - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:
شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردار‌ها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.
تبصره ۱ - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
ماده ۷۱ - شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ - حذف شد.
ماده ۷۳ - کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.
ماده ۷۴ - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌ب‌ها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی‌تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.
ماده ۷۵ - عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ - شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره - به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
ماده ۷۸ - عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ - اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.
تبصره ۲ - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه‌نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به‌امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ - شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
تبصره ۱ - انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
تبصره ۲ - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهاد‌ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱ - شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
ماده ۸۲ - لغو گردید.
ماده ۸۳ - اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.
ماده ۸۴ - مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.
ماده ۸۵ - شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازار‌ها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی‌تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم - در مقررات جزایی
ماده ۸۶ - هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ - هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۸۸ - انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی - مالی - شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوب می‌شوند.
ماده ۸۹ - هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
تبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ - کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ - هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.
۱ - در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲ - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۲ - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵ - وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده ۹۶ - شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید
تبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می‌شود.
تبصره ۳ - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ - ملغی شد.
تبصره ۵ - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم می‌گردد و در صورتمجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ - اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌رو‌ها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهر‌ها و مجاری فاضل آب شهر‌ها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهر‌ها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. (این ماده لغوگردید)
ماده ۹۸ - شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
تبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهر‌ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد. (این ماده لغوگردید)
ماده ۹۹ - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
تبصره ۱ - تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ - عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ - ملغی شد.
۳ - به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲. ۵. ۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ - به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
ماده واحده - مقصود از اصلاح حریم شهر‌ها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است‌که آن قسمت از حریم موجود این شهر‌ها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهر‌ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری به عمل آید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۳. ۷. ۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
ماده ۱۰۰ مالکین اراضی و املاك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند.
شهرداري می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري کند.
تبصره ۱ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می کند.
شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین نامۀ اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
تبصره ۲ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناي مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچ بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم تر و از سه برابر ارزش معاملاتی براي هر متر مربع بناي اضافه بیشتر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد، شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداري کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی ایجاد شده بیش تر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد شهرداري مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره ۴ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأي اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ، رأي به اخذ جریمه اي که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد.) شهرداري مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره ۶ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانۀ ساختمان و طرحهاي مصوب رعایت برهاي اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیري و پروانۀ امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهاي مادة ۱۰۰ است.
تبصره ۷ مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس کند. شوراي انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسیله کمیسیون مادة ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون مادة ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري کند. مأمورین شهرداري نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداري واجد جنبۀ جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره ۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانهاي گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگپایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناي جدیدي حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره ۹ ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف می باشند.
تبصره ۱۰ در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادة ۱۰۰ خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي باشند که در صدور رأي قبلی شرکت داشته اند. رأي این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ آیین نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری
ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر‌ها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کار‌شناسی دریافت نماید.
تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۰۲ - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و می‌دانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۳ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶. ۲. ۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهر‌ها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهر‌ها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ - توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – لغو گردید.
ماده ۱۰۹ - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آنکه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد‌موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ - به منظور نوسازی شهر‌ها شهرداریها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق‌طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آیین‌نامه مصوب ۳۹. ۸. ۱۴ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲. ۷. ۱۵) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
ماده ۱۱۴ - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.
۱ - معاون وزارت کشور.
۲ - رییس کانون وکلا دادگستری.
۳ - مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.
۴ - دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵ - دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶ - مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
ماده ۱۱۵ - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.
۱ - انحلال انجمن نظارت.
۲ - ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آنها.
۳ - رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴ - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵ - رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.
تبصره ۲ - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ - در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ - شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رییس انجمن‌شهرستان طبق بند ۱۲ آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ - وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیو‌تر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ - به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیازشهرداری ۱۳۸۹/۸/۱۴
به نام خدا
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱ - قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ - در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره ۵ - زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶ - جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره ۷ - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.